به گزارش «اخبار خودرو»، انتقال قدرت در وزارت صمت در حالی رقم خورد که وزیر پیشین به‌علت عملکرد نامطلوب در آستانه استیضاح از سوی نمایندگان خانه ملت قرار داشت اما با تغییر صندلی خود توانست رأی اعتماد مجلسنشینان را بگیرد و بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه بزند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در وضع کنونی به‌دلیل ناملایمات سیاسی در روابط بین‌الملل دچار چالش‌های متعددی شده که رضا رحمانی به‌دلیل همکاری در بدنه همین وزارتخانه کاملا با آن‌ها آشناست اما انتظار بخش‌های مختلف صنعت برای جبران اشتباهات متعدد مدیران در سال‌های گذشته، کار هدایت این وزارتخانه را سخت و چهبسا ناممکن می‌کند. حال باتوجه به سابقه فعالیت‌های وزیر جدید انتظار می‌رود اقداماتی سریع‌الوصول در تصمیمات و بخشنامه‌ها به منصه‌ظهور برسد. رحمانی هنوز برنامه‌ای راهبردی برای بزرگ‌ترین بخش صنایع داخلی ارائه نکرده است. خودروسازی و واردات خودرو که در تصمیمات خلق‌الساعه وزیر پیشین به کلافی سر درگم مبدل شده‌اند، نیاز به مرمت شدید قوانین دارند. یک‌سال‌ونیم از قانون ممنوعیت واردات به‌صورت متناوب می‌گذرد و شرکت‌های نمایندگی رسمی در انتظار راهکاری برای برونرفت از این استیصال بر سر راه آنان گذارده شود. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» درخصوص انتظارات واردکنندگان از وزیر جدید می‌گوید: «باتوجه به این‌که آقای رحمانی از دل همین وزارتخانه آمده است انتظار داریم هرچه سریع‌تر برنامه جامعی برای پیشبرد کارهای زمین مانده در وزارت صنعت ارائه کنند. بخش بزرگی از نیروهای کار متخصص در صنعت واردات از چرخه فعالیت خارج شده‌اند و بیش‌از 200مرکز نمایندگی رسمی تعطیل شده است. این امر هم متاثر از تصمیمات و بخشنامه‌های پی در پی وزیر پیشین صنعت است. قانون ممنوعیت واردات خودرو هر روز بدهی شرکت‌های واردکننده خودرو به مشتریان را بیشتر می‌کند. انتظار این بخش از صنعت که مدتهاست مورد قهر دولتی‌ها قرار گرفته، لغو هرچه سریع‌تر قانون ممنوعیت واردات خودروهایی است که ارز آن‌ها پرداخت شده و تمام مجوزهای ورود قانونی را دریافت کرده‌اند و بنابر مجوز پیشفروش ازسوی سازمان حمایت، مالک این خودروها مردم هستند. بلاتکلیفی این خودروها موجب ازبین رفتن سرمایه‌های مردمی در گمرکات جنوبی کشور را به وجود آورده اما مافیای پنهانشده در سطوح میانی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با زیادهخواهی مسیر واردات خودرو را سد کرده است.»
حضور رضا رحمانی به‌عنوان وزیر در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جایگاه او در بدنه دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا رحمانی می‌تواند بر مشکلات پیش‌رو این وزارتخانه فائق آید؟
ضمن تبریک به آقای رضا رحمانی به‌عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و آرزوی توفیق هرچه بیشتر برای ایشان، باید بگویم این وزارتخانه حداقل در چند سال اخیر نیازمند حضور افرادی همچون آقای رحمانی بوده است. زیرا افرادی که از دل وزارتخانه به مسند قدرت می‌رسند، تمام چم‌وخم‌های کار را می‌دانند و باتوجه به حسن‌نیت و تجربیات ایشان انتظار می‌رود بتوانند نسخه‌ای عاجل برای صنایع و بخصوص واردات خودرو تهیه کنند. صنعت واردات خودرو انتظار زیادی از وزیر جدید صنعت به‌دلیل شرایط کشور در جنگ اقتصادی پیش‌رو ندارد. اما جایگاه وزارت صنعت ایجاب می‌کند تصمیمات جدیدی برای جلوگیری از موج بیکاری در این صنعت اتخاذ شود. موج بیکاری‌هایی که در صنعت واردات خودرو انتظار آن در پایان سال می‌رفت، درحالحاضر اتفاق افتاده است.
درصورتی‌که ازسوی وزیر جدید به نتیجه چارهساز دست نیابید، آیا ادامه رایزنی‌ها با معاون‌اول رئیسجمهور و رئیس شورای اقتصاد را چاره ساز می‌دانید؟
انجمن واردکنندگان خودرو طبق ماهیت اجرایی خود پیگیر مطالبات قانونی شرکت‌های واردکننده خودرو بوده و هست. در شرایط فعلی کشور باتوجه به جنگ اقتصادی که بهواسطه تحریم‌های ظالمانه آمریکا به راه افتاده و تحریم‌هایی که مختص صنایع خودروسازی از سوی ابرقدرت‌های غرب اجرایی شده است، انجمن واردکنندگان هم در کنار دولت و مردم مثل گذشته خود را قرار خواهد داد. در خصوص ادامه مذاکرات با معاون‌اول رئیسجمهور همچنان پیگیر مطالبات مردم هستیم. زیرا خودروهای مانده‌در گمرک اموال همین مردم هستند و وظیفه شرعی و قانونی همه ما حفاظت از سرمایه‌های هموطنان است. واردکنندگان انتظار ندارند یک‌دفعه مسیر واردات خودرو دوباره گشوده شود، اما درخصوص این خودروها که در گمرکات جنوبی کشور مانده‌اند، در شرایط مناسبی هم نگهداری نمی‌شوند باید قوانین تسهیل‌کننده‌ای در نظر گرفته شود.
سرنوشت 14هزار خودرو مانده در گمرک‌های جنوبی کشور را چگونه بررسی می‌کنید؟ در خصوص پدیده صادرات معکوس این خودروها چه نظری دارید؟
همه متون قانونی اشاره بر این موضوع دارد که قانون عطف‌به‌ماسبق ندارد. قانون اجازه واردات این خودروها را به واردکنندگان داده است. نگهداری این خودروها پشت مرزها، قانونی نیست. هزینه ارزی خرید این خودروها که نزدیک به یکسال از آن گذشته از کشور خارج و به تولیدکننده نیز پرداخت شده است. دیدگاه بخش خصوصی در این خصوص متفاوت با بخش‌های دولتی است. حفاظت از سرمایه‌هایی که شرکت‌های نمایندگی خود را مسئول آن می‌دانند ایجاب می‌کرد با صادرات معکوس ضرر بازگشت این خودروها به کشور تولیدکننده را متحمل شوند تا بتوانند در مقابل مشتریان حداقل پاسخگوی سرمایه‌ها باشند.
مقامات گمرک از حضور حدود 1000 دستگاه خودرو آماده ترخیص در گمرکات جنوبی کشور خبر می‌دهند. آیا باتوجه به داشتن مجوز ورود به کشور، این خودروها مصداق احتکار قانونی و مصون از بازرسی در انبارهای کمهزینه سازمان بنادر و کشتیرانی و مناطق آزاد نخواهد بود؟
تعداد خودروهایی که از نظر تکمیل مدارک آماده ترخیص هستند، بیش از این ارقام است. باتوجه اطلاعات آماری که شرکت‌های نمایندگی در اختیار انجمن قرار داده‌اند بیش‌از 4هزار خودرو در گمرکات کشور دارای مجوز واردات هستند اما وزارت صنعت با بخشنامه‌هایی جلوی واردات آن‌ها را گرفته است. در انبار ماندن این خودروها زمانی مصداق احتکار است که به میل مالکان این خودروها در گمرکات نگهداری شوند. اما شرکت‌های نمایندگی با ارائه عکس‌هایی از وضعیت خودروهای مانده در محوطه سرباز بنادر جنوب که درحال ازبین رفتن هستند، ابراز نارضایتی می‌کنند.
آینده شرکت‌های نمایندگی با توجه به تغییرات در رأس هرم وزارت صنعت را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا حضور رحمانی در پست وزارت برای واردکنندگان امیدوار کننده خواهد بود؟
آینده این شرکت‌ها بستگی به این دارد که رحمانی بتواند مقابل مافیای پنهان و زخمخورده بایستد یا خیر. درحالی که انجمن واردکنندگان خودرو نخستین نهادی بود که با شفافسازی جلو فساد و رانت را گرفت، این وزارتخانه بهجای تشکر، واردکنندگان خودرو را نقرهداغ کرد. جای تاسف دارد بهجای قدرانی از انجمن واردکنندگان خودرو که اصلاح را از شرکت‌های نمایندگی زیرمجموعه خود شروع کرد، تنبیه و قهر دولتی‌ها شامل حال این انجمن شد. بارها به مدیران وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته‌ایم ممنوعیت واردات خودرو به‌صورت یکشبه و تنظیم بخشنامه‌های پیدرپی موجب فساد خواهد شد. اما هیچکس به این موضوع مهم توجه نکرد. رحمانی برای اصلاح امور باید مقاومت سطوح میانی را بشکند. اگر ایشان بتواند مقابل و زیادهخواهان ایستادگی کند، واردات خودرو هم به‌صورت منطقی آزاد خواهد شد و در صورتی که این اتفاق نیفتد، کاری از پیش نخواهد رفت.
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
